❗خاص ❗️sadawilaya❗
ماجدة عباس الموسوي رئيس تحرير موقع صدى الولاية الاخباري
♦الجزء الأول
لم تعد الحرب العدوانية التي تشنّها السعودية على اليمن منذ عام 2015 مجرّد مواجهة عسكرية تستنزف الموارد والقدرات الدفاعية، بل تحوّلت، في ضوء التصعيد الأخير، إلى اختبار سياسي واقتصادي يمسّ أسس الاستقرار الذي يستند إليه حكم آل سعود، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل ولي العهد محمد بن سلمان وقدرته على حماية مشروعه السياسي والاقتصادي.
في تطور لافت، تقاطعت تحليلات شخصيتين غربيتين بارزتين، هما ضابط الاستخبارات الأميركية السابق سكوت ريتر والدبلوماسي البريطاني السابق ألاستير كروك، عند التحذير من تداعيات قد تتجاوز الهزيمة العسكرية أو الخسائر الاقتصادية، لتصل إلى بنية النظام السعودي نفسه، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير صحافية أميركية تتحدث عن انتقال ابن سلمان بين قصور شديدة التحصين، ومصاعب تواجه منظومات الدفاع الجوي، وضغوط متزايدة على الاقتصاد ومشاريع «رؤية 2030».
واللافت أن هذه التحذيرات لا تصدر عن جهة يمنية مشاركة في الحرب، وإنما عن شخصيات غربية تتابع التحولات العسكرية والسياسية في المنطقة، وهي تقديرات جديرة بالاهتمام كونها ترتكز على قراءات علمية ومتابعة للتقارير والتحليلات وهشاشة الاساس السياسي لعهد بن سلمان.
سكوت ريتر: الحرب اليمنية قد تنهي حكم آل سعود
في مقابلة مع القاضي الأميركي السابق أندرو نابوليتانو، ضمن برنامج «Judging Freedom» في 12 تشرين الأول 2026، قدّم سكوت ريتر قراءة شديدة اللهجة لمستقبل السعودية، رابطاً بين التصعيد العسكري اليمني والأزمة الكامنة داخل بنية الحكم.
واعتبر ريتر أن الحرب على اليمن شكّلت منذ بدايتها مشروعاً شخصياً لمحمد بن سلمان عندما كان يسعى إلى ترسيخ موقعه العسكري والسياسي، وإظهار نفسه بوصفه الرجل القوي القادر على قيادة المملكة.
لكن نتائج الحرب، بحسب ريتر، جاءت معاكسة لتلك الحسابات، وألحقت أضراراً بصورة القوة السعودية ومكانتها الإقليمية.
ويذهب ريتر إلى أن المشكلة لم تعد محصورة في إخفاق تحقيق الحسم العسكري، بل تتصل بما وصفه بهشاشة الأساس السياسي الذي يستند إليه ولي العهد.
وفي هذا السياق، استعاد إجراءات عام 2017، عندما أُبعد عدد من الأمراء والمسؤولين من مواقعهم، وتعرض آخرون للاعتقال ضمن حملة قُدّمت رسمياً باعتبارها مكافحة للفساد.
ويرى ريتر أن تلك الإجراءات، التي عززت تركيز السلطة بيد محمد بن سلمان، خلّفت خصومات داخل الأسرة الحاكمة يمكن أن تعود إلى الواجهة إذا تعرض الحكم لاهتزاز كبير.
وفي تقدير صريح، قال ريتر إنه يعتقد أن المنطقة تشهد بداية نهاية حكم آل سعود، معتبراً أن استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية قد يجعل قدرة الأسرة الحاكمة على الاحتفاظ بالسلطة موضع اختبار.
وتكتسب هذه القراءة أهميتها من ربط ريتر بين ثلاثة عناصر: مكانة المؤسسة العسكرية، وتدفقات الثروة النفطية، والتوازنات الداخلية بين مراكز النفوذ.
فبحسب تحليله، شكّلت الثروة النفطية والقدرة على توزيع الموارد جزءاً أساسياً من استقرار الحكم، وبالتالي فإن ضرب البنية الاقتصادية وتهديد طرق تصدير النفط قد تكون لهما نتائج سياسية تتجاوز الخسائر المالية المباشرة.
لكن توقع ريتر بنهاية حكم آل سعود لا يستند إلى دليل معلن على وجود انقلاب وشيك أو انقسام مؤكد داخل المؤسسات الأمنية، وإنما يمثل استنتاجاً سياسياً يبنيه على مسار الحرب وتاريخ الصراعات داخل الحكم السعودي.
ألاستير كروك: الخطر الحقيقي قد يأتي من الداخل
تتقاطع قراءة ريتر مع تحليل نشره ألاستير كروك بعنوان «محمد بن سلمان أكثر عرضة للخطر داخلياً منه لهجمات أنصار الله».
ويطرح كروك إشكالية تتجاوز قدرة القوات المسلحة اليمنية على استهداف المواقع السعودية، ليبحث في التوازنات التي يقوم عليها النظام السياسي نفسه.
فقد تناول العلاقة التاريخية بين الأسرة الحاكمة والقبائل والمؤسسة الدينية، وتأثير عملية تركيز السلطة وإعادة توزيع النفوذ داخل الدولة.
ويرى كروك أن الصراعات السياسية التي لا تظهر في الظروف المستقرة قد تتحول إلى عوامل ضغط مؤثرة عندما تتزامن مع أزمة عسكرية طويلة وتراجع اقتصادي.
كما يلفت إلى أن البنية الأمنية السعودية، القائمة على تعدد المؤسسات والأجهزة ومراكز الولاء، تشكل عنصراً مهماً في فهم طريقة إدارة السلطة وحماية الحكم.
ووفق تحليله، فإن المشكلة التي قد يواجهها ابن سلمان لا تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل تشمل قدرة النظام على المحافظة على التفاهمات الداخلية التي ساعدت على استمراره.
ويحذّر كروك أيضاً من احتمال أن يؤدي استهداف المنشآت الاقتصادية والطاقة، إذا استمر واتسع، إلى سلسلة من التداعيات تبدأ بارتفاع تكاليف الحماية والتأمين، وتمتد إلى ضغوط على الاستثمارات والمشاريع الحكومية والمالية العامة.
وهنا تظهر نقطة التقاطع الأساسية بين كروك وريتر: كلاهما ينظر إلى الحرب اليمنية بوصفها عاملاً قد يكشف تناقضات داخلية أعمق من المواجهة العسكرية المباشرة.
غير أن كروك يركّز بصورة أكبر على البنية السياسية والاجتماعية والمؤسساتية، بينما يذهب ريتر إلى توقع أكثر حسماً بشأن مستقبل الأسرة الحاكمة.
«وول ستريت جورنال»: قصور محصّنة وملاجئ لحماية ابن سلمان
في موازاة هذه التحذيرات، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مطّلعين أن محمد بن سلمان بات يتنقل بين قصور شديدة التحصين ومجهزة بملاجئ، في ظل اتساع التهديدات الأمنية.
وبحسب التقرير، يعتمد ولي العهد على فريق أمني اختاره بنفسه، فيما تواجه السلطات السعودية تحديات في تأمين الحماية للمنشآت الحيوية ومراكز القيادة على امتداد أراضي المملكة.
وتشير المعلومات التي أوردتها الصحيفة إلى أن السعودية تضطر إلى إعادة توزيع بعض قدراتها الدفاعية بين مواقع مختلفة، في محاولة لتوفير الحماية للمنشآت النفطية والمطارات والمواقع الحساسة.
ولا تعني هذه الإجراءات بحد ذاتها أن النظام يواجه انهياراً وشيكاً، لكنها تكشف حجم القلق الأمني الذي بات يرافق إدارة المواجهة.
فالدولة التي أنفقت مبالغ ضخمة على منظومات الدفاع والتسليح الأميركية تجد نفسها أمام تحدٍّ مختلف، يتمثل في انتشار الأهداف الحيوية على مساحة جغرافية واسعة، وصعوبة توفير حماية كاملة لها أمام الهجمات المتكررة.
معادلة الاستنزاف: صواريخ يمنية في مواجهة دفاعات باهظة الثمن
تؤكد المعطيات العسكرية أن المواجهة بين السعودية والقوات المسلحة اليمنية لا تخضع لمعادلة التفوق التقليدي في عدد الطائرات أو حجم الإنفاق العسكري.
فقد ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، في تقرير حديث، أن الميزانية العسكرية السعودية لعام 2026 تضمنت إنفاقاً يقارب 83 مليار دولار، وأن الرياض أبرمت اتفاقاً مع واشنطن بقيمة تسعة مليارات دولار للحصول على 730 صاروخ اعتراض من طراز «باتريوت».
ورغم هذه القدرات، كشفت الهجمات الأخيرة عن ثغرات في الدفاعات الجوية، وأظهرت صعوبة اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، خصوصاً مع اتساع رقعة المنشآت المطلوب حمايتها.
وتحدثت الوكالة عن تقارير تفيد بتراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية والبحث عن دعم إضافي من الحلفاء.
وهنا تظهر المفارقة العسكرية: تستطيع القوات المسلحة اليمنية ممارسة ضغط استراتيجي باستخدام وسائل أقل كلفة نسبياً، بينما تضطر السعودية إلى تشغيل شبكة دفاعية معقدة ومكلفة لحماية اقتصادها وبنيتها التحتية.
لكن ذلك لا يعني انعدام قدرة الدفاعات السعودية؛ فنجاح الهجمات في اختراق المنظومات لا يثبت فشلها الكامل، وإنما يكشف حدود قدرتها على توفير حماية شاملة ومتواصلة.
من مضيق هرمز إلى باب المندب: الممرات النفطية تحت الضغط
من أكثر الجوانب أهمية في قراءة سكوت ريتر تركيزه على طرق تصدير النفط السعودية، ولا سيما خط الأنابيب المتجه إلى ينبع، ومضيق باب المندب، بالتزامن مع الاضطرابات في مضيق هرمز.
ويرى ريتر أن تهديد هذه الممرات يمكن أن يضع المملكة أمام أزمة تتجاوز أمن الحدود إلى القدرة على المحافظة على صادراتها وإيراداتها.
وتكتسب هذه المسألة حساسية خاصة لأن السعودية تعتمد على تصدير النفط لتمويل جزء أساسي من الإنفاق العام والمشاريع الاقتصادية.
ومع اضطراب الملاحة في الخليج، تزداد أهمية المنافذ المطلة على البحر الأحمر، وهو ما يمنح التطورات العسكرية في اليمن والاقتراب من باب المندب أبعاداً استراتيجية إضافية.
وإذا تحولت طرق التصدير البديلة إلى ساحات تهديد مستمر، فإن المملكة قد تواجه ارتفاعاً في تكاليف النقل والتأمين، وتعقيدات في انتظام الإمدادات.
ومع ذلك، فإن تهديد الممرات لا يعني توقف الصادرات السعودية بالكامل، كما أن تأثر المنشآت لا يثبت فقدان المملكة قدرتها على إنتاج النفط أو تسويقه.
الاقتصاد يدفع الثمن: تراجع الحضور الدولي في الرياض
لم تعد التداعيات الاقتصادية مجرد توقعات يطرحها المحللون.
ففي 12 تشرين الأول، كشفت وكالة رويترز أن مسؤولين تنفيذيين كباراً في شركات نفط عالمية، بينها «إكسون موبيل» و«توتال إنرجيز» و«شل» و«شيفرون» و«بي بي»، لم يعودوا مدرجين على جدول أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، عقب الهجمات الأخيرة.
وفي تطور إضافي، أفادت رويترز في 13 تشرين الأول بأن السعودية تدرس اعتماد صيغة تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة الافتراضية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المعروف باسم «دافوس الصحراء».
وبحسب مصادر الوكالة، فإن بعض المشاركين قد يلجأون إلى مطارات خارج الرياض أو في دول خليجية مجاورة للوصول إلى المؤتمر.
هذه التفاصيل تكشف جانباً حساساً من الأزمة: فمشروع التحول الاقتصادي السعودي لا يعتمد على الإنفاق الحكومي وحده، وإنما يحتاج أيضاً إلى استمرار ثقة المستثمرين والشركات العالمية باستقرار بيئة الأعمال.
وهكذا، فإن تعطل حركة الطيران أو تصاعد المخاطر الأمنية يمكن أن ينعكس على الاستثمار والسياحة والمؤتمرات الدولية، حتى من دون وقوع أضرار مباشرة في جميع المنشآت الاقتصادية.
وفي المقابل، تواصل السلطات السعودية التأكيد على قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية ومواصلة تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»، وهو ما يجعل مدى استمرار هذه الاضطرابات عاملاً أساسياً في تقييم تأثيرها الاقتصادي الفعلي.
واشنطن أمام حدود الحماية الأميركية
يفتح التصعيد اليمني سؤالاً آخر يتعلق بطبيعة العلاقة الأمنية بين السعودية والولايات المتحدة.
فقد استندت مملكة آل سعود لعقود إلى الاتفاقات العسكرية مع واشنطن، وشراء منظومات التسليح والدفاع الجوي الأميركية.
لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن توفير السلاح والمعلومات العسكرية لا يعني ضمان الحماية الكاملة أو استعداد واشنطن للدخول المباشر في كل مواجهة كما كان يتوقع بن سلمان.
ووفق تقارير أميركية، تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب خيارات التعامل مع التصعيد، من دون أن تكون قد أعلنت حتى الآن قراراً نهائياً بالمشاركة المباشرة في العمليات السعودية ضد القوات المسلحة اليمنية.
كما سعت الرياض إلى الحصول على دعم من شركاء آخرين، بينهم باكستان وتركيا، في وقت تحكم مشاركة كل دولة حساباتها العسكرية والسياسية الخاصة.
وتصبح هذه المعضلة أكثر تعقيداً في ظل استمرار المواجهة الأميركية مع إيران، والضغوط على القدرات العسكرية الأميركية وانتشارها في المنطقة.
وبذلك، لا تتعلق الأزمة فقط بحجم المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها الرياض، بل بحدود قدرة التحالفات الخارجية على معالجة مشكلة أمنية طويلة الأمد.
هل تنتقل الحرب من استنزاف الدولة إلى تهديد النظام؟
هنا يصل التحليل إلى السؤال الأكثر حساسية.
يذهب سكوت ريتر إلى أن الحرب اليمنية قد تفضي إلى نهاية حكم آل سعود، فيما يرى ألاستير كروك أن الخطر الداخلي الناتج من تراكم التوترات السياسية والاقتصادية قد يصبح أكثر أهمية من الهجمات العسكرية المباشرة.
لكن الانتقال من أزمة أمنية إلى أزمة حكم يتطلب عوامل إضافية، من بينها استمرار تراجع الموارد، وتآكل قدرة المؤسسات على إدارة التحديات، وظهور خلافات مؤثرة داخل مراكز القرار، واتساع الضغوط الاجتماعية.
ولا تتوافر حتى الآن أدلة علنية كافية تؤكد اجتماع هذه العوامل أو تثبت وجود تحرك منظم لإزاحة محمد بن سلمان، كما أن حكم آل سعود القائم على البطش بالمعارضة لا يزال يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية وموارد اقتصادية كبيرة، وهي عوامل لا يمكن تجاهلها عند تقييم قدرته على التعامل مع الأزمة، لكن استمرار الحرب يضع هذه الإمكانات أمام اختبار متصاعد، ويجعل كلفة الحفاظ على الاستقرار أكبر من السابق، وفي المقابل، تحمل الحرب مخاطر إنسانية جسيمة على المدنيين في اليمن والسعودية، بما يفرض ضرورة الفصل بين الأهداف العسكرية وأمن السكان والمنشآت المدنية.
مأزق بن سلمان بين التصعيد والتسوية
تبدو الخيارات السعودية محكومة بمعادلة صعبة، فالتصعيد العسكري قد يزيد الضغوط على القوات المسلحة اليمنية، لكنه يحمل خطر استمرار الضربات المتبادلة وتوسيع نطاق المواجهة مع الأخذ بالاعتبار القدرة التحملية الكبيرة للشعب اليمني على الضغوطات، أما الاتجاه نحو تسوية سياسية فيتطلب معالجة ملفات وقف العدوان والاعتداءات والحصار والمطالب الاقتصادية والأمنية اليمنية والتدخلات السياسية في فرض سياسة الحكم والسلطة بين ابناء الشعب اليمني ، إلى جانب ترتيبات وضمانات قابلة للتنفيذ.
وفي قراءة ألاستير كروك، قد يجد محمد بن سلمان نفسه أمام مأزق يرتبط بصورة الحكم وهيبته: فالتراجع بعد سنوات من المواجهة قد يكون مكلفاً سياسياً، بينما قد يؤدي الاستمرار في الحرب إلى استنزاف أكبر.
وتعزز هذه المفارقة الفكرة التي يطرحها سكوت ريتر بشأن العلاقة بين الحرب اليمنية ومستقبل الحكم السعودي، وإن اختلف الرجلان في تقدير حجم النتائج المحتملة.
♦ في نهاية المطاف: من حرب أرادت إخضاع اليمن والهيمنة عليه إلى اختبار لاستقرار حكم آل سعود
بعد أكثر من أحد عشر عاماً على بدء العدوان السعودي على اليمن، تكشف التطورات أن التفوق في السلاح والموارد لا يكفي وحده لفرض نتائج سياسية وعسكرية دائمة، فالقوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك وسائل ضغط تصل إلى منشآت ومراكز حيوية داخل المملكة، فيما تتزايد التحديات التي تواجه الدفاعات الجوية والاقتصاد والمشاريع الاستثمارية السعودية.
وتأتي تحذيرات سكوت ريتر وألاستير كروك لتفتح نقاشاً أوسع حول ما إذا كان استمرار الحرب يمكن أن يهدد البنية السياسية التي استند إليها الحكم السعودي طوال عقود.
غير أن الحديث عن نهاية حكم آل سعود يبقى، في هذه المرحلة، تقديراً سياسياً لمحللين، وليس نتيجة أثبتتها الوقائع وما زال الوقت متاح للنتائج .
وما تؤكده التطورات بصورة أوضح هو أن الحرب لم تعد تضع مستقبل اليمن وحده أمام اختبار، بل وضعت أيضاً قدرة مملكة آل سعود على حماية أمنها واقتصادها وتحالفاتها أمام معادلة أكثر تعقيداً.
فالسؤال الذي بدأ عام 2015 حول قدرة السعودية على إخضاع اليمن، تحوّل اليوم إلى سؤال مختلف: إلى أي مدى تستطيع مملكة آل سعود تحمل استمرار حرب لم تتمكن من حسمها؟
إعداد وتحرير: ماجدة عباس الموسوي
رئيس تحرير موقع صدى الولاية الإخباري
المصادر الأساسية:
- سكوت ريتر، مقابلة برنامج Judging Freedom، 12 تشرين الأول 2026.
- ألاستير كروك، «محمد بن سلمان أكثر عرضة للخطر داخلياً منه لهجمات أنصار الله»، نُشر أصلاً في 11 تشرين الأول 2026.
- صحيفة وول ستريت جورنال، 12 تشرين الأول 2026.
- وكالة رويترز، 12 و13 تشرين الأول 2026.
- وكالة أسوشيتد برس، تقرير عن التحديات الدفاعية السعودية، 13 تشرين الأول 2026.
